الإمارات تطلق أول منظومة تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: خطوة غير مسبوقة نحو المستقبل
في مبادرة استثنائية تُعزز مكانة الإمارات في ريادة التكنولوجيا والحوكمة الذكية، أطلق مجلس الوزراء الإماراتي أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُمثل هذه الخطوة الطموحة ثورة حقيقية في تطوير التشريعات والقوانين، من خلال الجمع بين الذكاء البشري والاصطناعي لإنتاج تشريعات أكثر دقة وكفاءة.
تحول جذري في التشريع الإماراتي
المنظومة الجديدة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تعتمد على تحليل البيانات واكتشاف الثغرات القانونية واقتراح التعديلات التشريعية في الوقت الفعلي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية محليًا وعالميًا، مما يجعل التشريعات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.
مكتب الذكاء التشريعي: منصة مركزية للحوكمة الرقمية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنشاء “مكتب الذكاء التشريعي” ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي سيقوم بتطوير خارطة تشريعية شاملة تربط القوانين الاتحادية والمحلية بالأحكام القضائية والإجراءات والخدمات، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
التكامل مع البيانات الضخمة والتحليل الآني
المنظومة ستتيح تتبع أثر القوانين الجديدة على المجتمع والاقتصاد بشكل يومي، بفضل التكامل مع قواعد البيانات الضخمة. كما ستدعم أدوات تحليل متقدمة لرصد المتغيرات وتشخيص الفجوات واقتراح حلول تشريعية سريعة وقابلة للتنفيذ، مما يُعزز من كفاءة دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.
منصات تفاعلية ووظائف ذكية جديدة
تشمل المبادرة إنشاء منصات تفاعلية لفهم ومناقشة التشريعات، وتطوير وظائف جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل “الباحث التشريعي” و”المحرر التشريعي”، بالإضافة إلى دور “الرقيب الذكي” الذي يراقب ويُقيّم فاعلية القوانين. ويُستخدم في ذلك مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI).
مرحلة جديدة في مسيرة التشريع الإماراتي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لتحولات كبرى أنجزتها حكومة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية. واليوم، تؤسس منظومة الذكاء التشريعي لمرحلة جديدة من الابتكار التشريعي، تجعل الإمارات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القوانين وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المواهب.
بفضل هذه الرؤية الطموحة، تفتح الإمارات صفحة جديدة في مسيرة الحوكمة الذكية، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار التشريعي، في تجربة فريدة تمزج بين التقنية الحديثة والقيم المؤسسية الراسخة.