أزمة جديدة لـ”تيك توك” في أوروبا: انتهاك لقانون الخدمات الرقمية وغرامة محتملة بمليارات
تواجه منصة “تيك توك” الصينية، المملوكة لشركة “بايت دانس“، أزمة قانونية متصاعدة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتهمتها المفوضية الأوروبية بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو ما قد يترتب عليه فرض غرامة ضخمة تصل إلى 6% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية.
تحقيقات أوروبية تكشف خروقات تتعلق بالإعلانات والشفافية
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أنها أرسلت نتائجها الأولية إلى شركة “تيك توك” عقب تحقيق بدأ في فبراير من العام 2023، مشيرة إلى أن المنصة فشلت في الامتثال لمتطلبات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية. ويشمل ذلك عدم الكشف الكافي عن بيانات الإعلانات، مثل الجهة الممولة لها، والجهات المستهدفة، وآلية الترويج.
وينص قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيّز التنفيذ حديثًا، على ضرورة التزام المنصات الكبرى بممارسات شفافة وآمنة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة، والمحتوى الضار، وحماية المستخدمين، لا سيما القُصّر.
اتهامات بـ”حجب المعلومات” وإخفاء هوية المعلنين
بحسب المفوضية، لم تُقدم “تيك توك” معلومات كافية تتيح للمستخدمين أو الباحثين التحقق من طبيعة الإعلانات المعروضة، أو معرفة من يقف وراءها، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لبنود الشفافية الرقمية. وصرّحت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قائلة: “الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت – من يدفع، ولماذا، وكيف يتم استهداف الجمهور – أمر ضروري لحماية المصلحة العامة”.
تيك توك ترفض الاتهامات وتتمسك بموقفها
من جانبها، رفضت “تيك توك” الاتهامات الأولية التي قدمتها المفوضية، وأعربت عن استعدادها للتعاون، مع التأكيد على اختلافها مع تفسير بعض بنود القانون. وقال متحدث باسم الشركة: “بينما ندعم أهداف اللائحة ونواصل تحسين أدوات الشفافية الإعلانية لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونشير إلى أن هذه الملاحظات صدرت كنتائج أولية وليست إرشادات رسمية واضحة”.
تحقيقات إضافية… والانتخابات على المحك
لا تقف الضغوط الأوروبية عند هذا الحد، إذ يخضع “تيك توك” لتحقيق ثانٍ يتعلق بإدارته للمخاطر المرتبطة بالانتخابات، في ظل تزايد القلق من تأثير المحتوى المضلل والموجه على العمليات الديمقراطية في أوروبا. وتُعد هذه القضايا جزءاً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتقييد الفوضى الرقمية ومراقبة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.
الخطوة التالية: دفاع “تيك توك” وقرار المفوضية النهائي
وفقاً للإجراءات القانونية، سيكون أمام “تيك توك” فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق وتقديم رد مكتوب يتضمن الدفاع عن موقفها قبل صدور القرار النهائي من المفوضية الأوروبية. وقد يشمل القرار فرض غرامات مالية أو قيود إضافية على نشاط المنصة في دول الاتحاد الأوروبي.
هل تنجح أوروبا في ضبط المحتوى الرقمي؟
تمثل هذه الأزمة جزءًا من حملة أوسع أطلقتها بروكسل لضبط عمل المنصات الرقمية العملاقة، مثل “ميتا” و”جوجل“، بموجب قوانين صارمة تهدف إلى حماية البيانات وتعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالمحتوى. ويُعد امتثال الشركات التكنولوجية لقوانين الخدمات الرقمية اختبارًا حاسمًا لمستقبل الرقابة الرقمية في أوروبا.