خطوة استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المملكة
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإعلان عن صفقة جديدة تمنح المملكة العربية السعودية حق الوصول إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في المملكة، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرج“.
شراكة مع شركات أميركية كبرى
تسمح الصفقة للسعودية بشراء رقائق متطورة من شركات كبرى مثل Nvidia وAMD، وهي رقائق تُعد أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة ترمب إلى الرياض، في مستهل جولة شرق أوسطية قد تُعلن خلالها الاتفاقية رسمياً.
قلق أميركي من تسرب التكنولوجيا إلى الصين
أشارت “بلومبرغ” إلى أن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولية، إذ تبحث الحكومتان تفاصيل رئيسية تتعلق بحماية التكنولوجيا من التسرب إلى الصين، خاصة من خلال التحويل غير المصرح به للشحنات. أحد البنود قيد المناقشة يقضي بالسماح للحكومة الأميركية بمراقبة استخدام الرقائق داخل مراكز البيانات السعودية.
إعادة تشكيل سياسة التصدير الأميركية
الصفقة مع السعودية تأتي ضمن إطار أوسع يشمل أيضاً صفقة محتملة مع الإمارات، في ظل توجه إدارة ترمب نحو سياسة أكثر انفتاحاً مقارنة بإدارة بايدن، التي فرضت قيوداً صارمة منذ 2023 على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لدول الشرق الأوسط.
مستشار ترمب: لا حاجة للقيود مع بلد صديق
قال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، إن ترمب يعتزم إلغاء قاعدة “التحويل” التي وضعتها إدارة بايدن، مشيراً إلى أن السعودية تُعد شريكاً استراتيجياً لا ينبغي تقييده بذريعة المخاوف الأمنية.
سفارات البيانات: فكرة جديدة على الطاولة
تناقش إدارة ترمب والسعودية إمكانية إنشاء ما يسمى بـ”سفارات البيانات”، وهي مراكز بيانات قد تُعفى من القوانين المحلية وتخضع لقوانين دولة أجنبية، ما يُمكن أن يسهل تدفق المعلومات الدولية ويجذب استثمارات ضخمة. هذه الفكرة تتماشى مع النماذج الأوروبية مثل سفارة البيانات في إستونيا، وتكتسب زخماً في الخليج.
شراكة سعودية مع Nvidia
في سياق متصل، أعلنت السعودية وشركة Nvidia عن شراكة جديدة تهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء مصانع، تدريب مطورين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار مساعي المملكة للتحول إلى مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
خاتمة: توجه سعودي مدعوم أميركياً نحو المستقبل
تعكس هذه الخطوة التزام السعودية برؤية 2030، حيث تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، والتحول إلى مركز تكنولوجي إقليمي مدعوم بأحدث التقنيات الأميركية، في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.